• کدخبر: 56063
  • تاریخ انتشار خبر: ۱۱:۴۴ ق.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۶
  • چاپ خبــر
20102_569

بار دیگر خلاف اخلاق، شرع و قانون

تفاوتی ماهوی بین اقدام رئیس جمهور سابق و چند تن از نمایندگان فعلی وجود ندارد چرا که هر دو بدون دلیل و وجه قانونی حرمت شکنی کردند و تهمت ناروا زدند. لذا تعبیر خلاف اخلاق، خلاف شرع و خلاف قانون برای اقدام نمایندگانی که به رئیس قوه قضائیه و امام جمعه مشهد جسارت کرده اند نیز صادق است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری فریدن، یکی از خاطرات تلخ ملت ایران به یکشنبه سیاه مجلس برمی گردد، حادثه ای که مقام معظم رهبری درباره آن می فرمایند: ” انسان احساس تأثر می کند. خب، رئیس یک قوه به استناد یک اتهامِ ثابت نشده و مطرح نشده‌ای در دادگاه، دو قوه‌ی دیگر را متهم کرد؛ این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود؛ اینجور کارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع حقوق اساسی مردم است”.

بعد از این حادثه ملت بصیر ایران، همگام با ولایت انتظار داشتند که دیگر چنین حوادثی در جامعه تکرار نشود ولی متأسفانه شاهدیم که در چند روز گذشته موج جدیدی از اتهام زنی و حرمت شکنی به شکلی متفاوت در مجلس رقم خورده است که بهانه این موضوع لغو سخنرانی نایب رئیس دوم مجلس در مشهد بوده است. درباره حوادث چند روز اخیر چند نکته و چند ابهام وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود:

۱- لغو سخنرانی آقای علی مطهری اگر بر اساس قانون اتفاق افتاده که تمرد و موضع گیری در مقابل آن به هیچ وجه پذیرفته نیست و اگر بر خلاف قانون اتفاق افتاده باید از مراجع قانونی پیگیری شود نه با نامه سرگشاده و اتهام زنی بدون دلیل به دیگران و به ویژه امام جمعه محترم مشهد.

۲- اتهام زنی یک نماینده اصلاح طلب تهران به رئیس قوه قضائیه و وارد کردن شبهه فساد اقتصادی در مجلس با این ادعا که من جملات خود را سؤالی مطرح کردم، حق این قوه و ریاست آن را برای دادخواست از بین نمی برد.

چرا که اگر سؤال برای رفع ابهام باشد باید از فرد ذی صلاح پرسیده می شد ولی وقتی سؤال در تریبون عمومی پرسیده می شود نمی تواند برای رفع ابهام باشد و لذا اولین اثر ذهنی این چنین سؤالاتی، مخدوش شدن چهره یک قوه توسط یک نماینده مجلس است که به آسانی نیز ترمیم نخواهد شد.

۳- تفاوتی ماهوی بین اقدام رئیس جمهور سابق و چند تن از نمایندگان فعلی وجود ندارد چرا که هر دو بدون دلیل و وجه قانونی حرمت شکنی کردند و تهمت ناروا زدند. لذا تعبیر خلاف اخلاق، خلاف شرع و خلاف قانون برای اقدام نمایندگانی که به رئیس قوه قضائیه و امام جمعه مشهد جسارت کرده اند نیز صادق است اگرچه هر دو نماینده مذکور آیت الله زاده اند.

۴- مهمترین ابهامی که در این حوادث وجود دارد این است که چرا دولت، مجلس و رسانه های اصلاح طلب به شدت به بزرگنمایی این موضوع پرداخته اند. به نظر می رسد جریان اصلاح طلب و اعتدال گرا به این نتیجه رسیده اند که با توجه به وعده های محقق نشده دولت، تکیه بی محابا به دیوار نامطمئن برجام و برخی موضوعات انتخاباتی، چاره ای ندارند که چنین حواشی را در جامعه بزرگنمایی کرده و استمرار چنین حوادثی را برگ برنده خود در انتخابات آینده می دانند.

۵- اگرچه دغدغه رقابت های انتخاباتی برای احزاب و جریان های سیاسی وجود دارد ولی نباید از نظر دور داشت که مسئولین اعم از نمایندگان مجلس و دولتمردان در درجه اول در مقابل خدا، مردم و رهبری مسئولند و باید پاسخگویی به مطالبات واقعی مردم در اولویت مسائل کاری آنها باشد. دوره یازدهم ریاست جمهوری تا مرداد ماه سال آینده ادامه دارد و لذا دولت نباید وظایف ذاتی خود را فراموش کند. ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که آیا آقای رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه و وزیر کشور اینچنین که در این ماجرا برافروخته شده و واکنش نشان داده اند در مقابل بیکاری، تورم و رکود نیز عزمی جزم برای مقابله دارند؟ آیا آقای علی مطهری اینقدر که دغدغه حقوق فتنه گران را دارد، دغدغه حقوق و مطالبات مردم و حتی حوزه انتخابیه خود را دارد؟

۶- با توجه به اینکه شبکه های ماهواره ای و رسانه های غربی مانند بی بی سی و … به صورت ویژه به این موضوع پرداخته اند و خصومت آنها بر هیچ ایرانی منصفی پوشیده نیست این ابهام به وجود می آید که چرا رسانه های اصلاح طلب با دشمن هم نوا شده اند. آیا عاقلانه نیست که رسانه های داخلی اندکی هم به این موضوع فکر کنند که چرا در این مسأله با دشمن هم صدا شده اند؟

۷- دلسوزان انقلاب و نظام نیز باید توجه داشته باشند که پرداختن بیش از حد به این موضوع (چه تأیید و چه رد آن) آب در آسیاب دشمن ریختن است چرا که هدف اصلی آن ایجاد تنش در جامعه و تغییر سیستم محاسباتی مردم با فضا سازی کاذب است و لذا باید هر چه سریعتر به این موضوعات پایان داد.

 

انتهای پیام/ گروه سیاسی بصیرت/ علی کارگر

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها