• کدخبر: 35332
  • تاریخ انتشار خبر: ۵:۳۵ ب.ظ - یکشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
  • چاپ خبــر

مبارزه با فساد چه شد؟؟

مرقومه رهبری در کارتابل های اداری خاک می خورد! کدام یک از توصیه های رهبری به صورت فوری پیگیری و اجرا شده است ؟

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری فریدن، هفته از همایش مبارزه با فساد می‌گذرد؛ همایشی که با مرقومه مقام معظم رهبری درباره بی‌فایده بودن این همایش‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت. چرا مقام معظم رهبری همواره دغدغه این موضوع را داشته و دارند و آیا قرار نیست یک روزی این مفاسد به کمترین مقدار ممکن برسد؟ سالها است که مردم اخبار و گزارش هایی ازاختلاس های سنگین بانکی، فساد اداری، زمین خواری، رشوه و قاچاق کالا را ازسوی رسانه ها کشور دیده و می شنوند که متاسفانه خیلی از این اتفاقات ازمنفذهای دولتی و دستگاه ها و سازمانهای اداری سر درمی آورد چرا که مدیران آنها با سوء استفاده ازجایگاه مدیریتی خود دست به چپاول بیت المال زده  ویا حقوق دیگران را ضایع می کنند.اگرچه قانون با احرازجرم، خاطیان حتی سران مفاسد اقتصادی را در طول دوران به اشد مجازات یا حبس های سنگین و جزای نقدی محکوم کرده و می کند تا درس عبرتی برای کسانی شود که خیالهای خام را با نیات پلید درسر می پرورانند، اما متاسفانه این پدیده شوم گویا پایانی ندارد و هرسال با اشکال جدیدتری در دستگاههای اداری بروزمی کند تا معلوم شود هنوز ریشه فساد اقتصادی و اداری درکشورخشکیده نشده است. البته باید دید که ریشه مفاسد اقتصادی از کجاست؟ وچگونه و با چه ابزار و راهکاری باید آنرا خشکاند.

ورود به این سیستم نیازمند بسترسازی است که هرسه قوه میبایست با همت و برنامه ریزی مدون، نظارت های نرم افزاری را سر لوحه کارها قرار دهند نه نظارت سخت افزاری یعنی باید این گونه گفت که نظارت ها به سمت این برود که بیشتر به دنبال این باشیم که تخلفی صورت نگیرد

به طورمثال هرساله همایش ها و سمینارهایی درباره چگونگی پیشگیری ازبروز جرم و یا مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف ارتقای سلامت اداری درکشور برگزارمی شود اما متاسفانه بازشاهد بروز جرم ، اختلاس و فسادهایی می شویم که زحمت دست اندرکاران را بی فایده می کند.در واقع هرچند نباید یک کشور را مدینه فاضله وآرمانی دانست که هیچ مشکلی نداشته باشد اما راهکارهای اصولی چون اجرای دقیق قانون، فرهنگ سازی، انتخاب مدیران شایسته درراس امور و درنهایت برخورد جدی با متخلفان می تواند تاثیر فوق العاده ای برکاهش میزان جرم و فساد درکشورب ه جای گذارد.متاسفانه دردولت‌های مختلف عده‌ای از مفسدین اقتصادی زیر لوای حمایت دولت‌ها قرار و به نوعی مصونیت پیدا می کردند.این درحالی است که در مورد مبارزه با فساد اقتصادی، قانون فصل الخطاب است و همه در برابر قانون یکسان هستیم .در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به این فکر کنیم که چون فلان مفسد از فلان جناح و یا گروه است نباید با او کاری داشت بلکه باید به منظور دفاع از بیت المال و حق و حقوق مردم با هر مفسد اقتصادی برخورد جدی شود. در چنین شرایطی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازی به برگزاری همایش نیست بلکه عملکرد و خروجی کارمهم است . آیا اکنون نباید گفت  که فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی  همچنان بر زمین مانده است؟ در این فرمان که به طور ویژه به همه موارد مربوط به حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره شده است  حجت بر روسای قوای سه گانه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی تمام شده است. با این وجود زمانی برگزاری همایش ها و سمینارها در کاهش مفاسد اقتصادی و جرم اثربخش می شود که ابتدا منفذهای رانت  برای سودجویان بسته و تخته شود. اکنون که دروازه واردات برای نابودی تولید داخل بازاست و کسی به ناله تولید کنندگان بی دفاع داخلی توجه نمی کند چه انتظاری باید داشت تا فساد درجامعه رخت بربندد.درحقیقت بازار پررونق قاچاق کالا و وجود اقتصاد گسترده زیرزمینی درایران سالهاست زمینه ساز توسعه فساد در کشور شده است که متاسقانه تا کنون برای ساماندهی این پدیده حرکت خاصی انجام نشده است.واردات خودرهای لوکس خارجی ، واردات فوق العاده برنج خارجی آن هم در زمان برداشت کشاورزان داخلی، واردات گوشی موبایل، سنگ قبر، مهرو سجاده چینی نمونه ی از ناکارآمدیها ی است که عده ای رانت خوار و سود جو با رابطه هایی صاحب میلیاردها تومان شده اند .پس نتیجه خواهیم گرفت که بخش قابل توجهی از میزان فساد اداری رابطه مستقیمی با حجم دولت دارد و هر چه نفوذ و دخالت دولت در برنامه های اقتصادی بیشترباشد، فساد مالی نیز بیشترمی شود.با همه این تعاریف اگر بخواهیم فساد را با مصداق امروزی اقتصاد فعلی کشور بررسی کنیم به دلایل مختلفی بر خواهیم خورد که از جمله آن می توان به نقش دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و یا همان اقتصاد وابسته به دولت اشاره کرد.آنچه که در این میان به عنوان راه حل به نظر می رسد این است که در قدم اول باید به سمت آزاد سازی اقتصاد، خصوصی سازی و مقررات زدایی رفت.تاکید مقام معظم رهبری در سال های گذشته بر اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی موید این نکته است که ایشان با درایت و هوشمندی مسولان را به جوانب منفی اقتصاد دولتی آگاه کرده بودند.

 متاسفانه این پدیده شوم گویا پایانی ندارد و هرسال با اشکال جدیدتری در دستگاههای اداری بروزمی کند تا معلوم شود هنوز ریشه فساد اقتصادی و اداری درکشورخشکیده نشده است. البته باید دید که ریشه مفاسد اقتصادی از کجاست؟ وچگونه و با چه ابزار و راهکاری باید آنرا خشکاند

بر اساس اصل چهل و چهار باید عمده شرکت های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می شد، اما علیرغم این سیاست ها شاهد افزایش حجم دولت و واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی بودیم. از طرفی با توجه به افزایش حجم بودجه های عمرانی و جاری دولت ها می توان شاهد افزایش حجم دولت به موازی آن بود.از دیگر دلایل بوجود آمدن فساد در اقتصاد می توان به وابستگی دولت به درآمد های نفتی اشاره داشت ،افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی نمونه بارز به وجود آمدن تخلفات اقتصادی است واز آن جایی که توزیع این درآمد به عهده دولت بوده این موضوع به نوبه خود به یکی دیگر از عوامل موثر درفساد اداری تبدیل شده است. علاوه براین اگر بخواهیم با فساد اداری مقابله کنیم، باید با اصلاح سیستم بانکی و نظارت بر این سیستم شروع کنیم چرا که مفاسدی که در چند سال قبل در سیستم اداری به وجود آمده ریشه در فساد بانک ها دارد. حتی این فساد در سال های نه چندان دور به سیستم های فرابانکی مثل وزارتخانه هایی که نقش نظارتی بر سیستم بانکی دارند رسیده است و بعضا دیده ایم که این وزارت خانه ها خود باعث و بانی بسیاری از مفاسد بودند.البته ورود به این سیستم نیازمند بسترسازی است  که هرسه قوه میبایست با همت و برنامه ریزی مدون، نظارت های نرم افزاری را سر لوحه کارها قرار دهند نه نظارت سخت افزاری یعنی باید این گونه گفت که نظارت ها به سمت این برود که بیشتر به دنبال این باشیم که تخلفی صورت نگیرد.

اسدالله خسروی

 

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها